(مصوبـه شمـاره 4-6) «به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری و حل مسائل و مشکلات شهر و شهروندان محترم و جلوگیری از ارسال لوایح متعدد با موضوعات جزئی و موردی که سبب کندی جریان امور شهرداری میشود و در چهارچوب قوانین شهرداری و شوراهای اسلامی شهر و روستا و آیین نامه مالی شهرداریها، مجوز برخی اختیارات به شرح ذیل به سرپرست شهرداری تفویض میگردد؛
- اجرای ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها، اختیارات برگزاری مزایده حضوری ( حراج) مطابق ماده مذکور.
- اجرای ماده 39 آیین نامه مالی شهرداریها، اختیار استقراض از برخی حسابهای شهرداری برای استفاده در حسابهای دیگر شهرداری با رعایت مقررات ماده مذکور که در هر مورد مدت استقراض حداکثر 3 ماه باشد.
- در اجرای بند 10 ماده 55 قانون شهرداریها و بند 6 ماده 29 آیین نامه مالی شهرداریها، اختیار پرداخت کلیه خسارت های وارده و جرایم صادره از سوی مراجع قضائی و واگذاری املاک معوض و انجام توافقات و قبول اعانات اهدایی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ عوارض تغییر کاربری و احداث بنا و دیوارکشی تا مبلغ 000/000/290 ریال با رعایت موارد پیش بینی شده در بودجه سال (1400).
- اجرای بند 14 ماده 80 قانون شوراها و ماده 35 آیین نامه مالی و تبصره بند 3 اصلاحی ماده 45 قانون شهرداری اختیار تصویب و انجام معاملات تا سقف میزان معاملات متوسط و ترک تشریفات( با وحدت ملاک قراردادن بند الف ماده 4 آئین نامه مالی شهرداریها تا سقف میزان معاملات متوسط.)
- اجرای تبصره ذیل ماده 54 قانون شهرداریها، مجوز تفویض قسمتی از وظایف و اختیارات سرپرست شهرداری به معاونین و سایر مسئولین شهرداری با صلاحدید سرپرست شهرداری برای تسریع در پیشرفت امور بغیر از اخذ هبه و اعانات مردمی و در صورتیکه مغایر با ماده 79 شهرداری نباشد.
- اجرای ماده 6 آیین نامه شهرداریها، اختیار انتخاب یک نفر از افراد بصیر در معاملات مختلف جهت عضویت در هیات عالی معاملات شهرداری.
- در اجرای بند 10 ماده 55 قانون شهرداریها و صرفاً در موارد خاص و به منظور جلوگیری از ارسال لوایح متعدد با موضوعات جزئی به شورای اسلامی شهر به اشخاص حقیقی جهت مساعدت مالی تا سقف 000/000/5 ریال از محل اعتبارات ماده ( 17) .
- در اجرای ماده 10 ماده (55) قانون شهرداریها و صرفاً در موارد خاص و به منظور جلوگیری از ارسال لوایح متعدد با موضوعات جزئی به شورای اسلامی شهر به اشخاص حقوقی جهت مساعدت مالی تا سقف 000/000/10 ریال از محل اعتبارات ماده (16) به اشخاص حقوقی.
- اختیار انعقاد قرارداد با شرکتهای ارتباط سیار جهت اجاره عرصه به منظور نصب و راه اندازی ایستگاه های مخابراتی در راستای ارتقاء سطح کمی و کیفی شبکهی تلفن همراه با اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری و بارعایت قوانین شهرداری و آئین نامه مالی شهرداریها.